فصل: تفسير الآية رقم (2)

تفسير الآية رقم ‏[‏158‏]‏

‏{‏هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ‏(‏158‏)‏‏}‏

‏{‏هَلْ يَنظُرُونَ‏}‏ استئناف مسوق لبيان أنه لا يتأتى منهم الإيمان بإنزال ما ذكر من البينات والهدى والإيذان بأن من الآيات ما لا فائدة للإيمان عنده مبالغة في التبليغ والإندار وإزاحة العلل والأعذار، و‏{‏هَلُ‏}‏ للاستفهام الإنكاري، وأنكر الرضي مجيئها لذلك وقال‏:‏ إنها للتقرير في الإثبات، والجمهور على الأول، والضمير لكفار أهل مكة‏.‏ وزعم الجبائي أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أي ما ينتظورن‏.‏

‏{‏إِلا أَن تَأْتِيهُمُ الملائكة‏}‏ لقبض أرواحهم ‏{‏أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ‏}‏ يوم القيامة في ظلل من الغمام حسبما أخبر وبالمعنى الذي أراد‏.‏ وإلى هذا التفسير ذهب ابن مسعود وقتادة ومقاتل، وقيل‏:‏ إتيان الملائكة لإنزال العذاب والخسف بهم‏.‏ وعن الحسن إتيان الرب على معنى إتيان أمره بالعذاب‏.‏ وعن ابن عباس المراد يأتي أمر ربك فيهم بالقتل، وقيل‏:‏ المراد يأتي كل آياته يعني آيات القيامة والهلاك الكلي لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءايات رَبّكَ‏}‏ وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظاهر‏.‏ ومنهم من يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان الذي يتصف به الحادث، وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم ويدعي أنها لوازم في الشاهد، وأين التراب من رب الأرباب‏.‏ وجوز بعض المحققين حمل الكلام على الظاهر المتعارف عند الناس، والمقصود منه حكاية مذهب الكفار واعتقادهم، وعلى ذلك اعتمد الإمام وهو بعيد أو باطل‏.‏

والمراد بالآيات عند بعض أشراط الساعة، وهي على ما يستفاد من الأخبار كثيرة، وصح من طرق حذيفة بن أسيد قال‏:‏ «أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علية ونحن نتذاكر فقال‏:‏ ما تذاكرون‏؟‏ قلنا‏:‏ نتذاكر الساعة قال‏:‏ إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات‏:‏ الدخان والدجال وعيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوف‏:‏ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب‏.‏ وخسف بجزيرة العرب‏.‏ وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو اليمن تطرد الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا قالوا» وببعضها على ما قيل‏:‏ الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وهو المراد بالبعض أيضاً في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءايات رَبّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِن قَبْلُ‏}‏ وروى مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعاً ما هو صريح في ذلك‏.‏ واستشكل ذلك بأن خروج عيسى عليه السلام بعد الدجال عليهم اللعنة وهو عليه السلام يدعو الناس إلا الإيمان ويقبله منهم وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، وأجيب عنه بما لا يخلو عن نظر‏.‏

والحق أن المراد بهذا البعض الذي لا ينفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها‏.‏ فقد روى الشيخان «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس ءامنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها ثم قرأ الآية» بل قد روي هذا التعيين عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر صحيح، وإلى ذلك ذهب جلة المفسرين‏.‏ وما يروى من الأخبار التي ظاهرها المنافاة لذلك غير مناف له عند التحقيق كما لايخفى على المتأمل، وسبب عدم نفع الإيمان عند ذلك أنه إذا شوهد تغير العالم العلوي يحصل العلم الضروري ويرتفع الإيمان بالغيب وهو المكلف به فيكون الإيمان حينئذ كالإيمان عند الغرغرة، ومقتضى الأخبار في هذا المطلب أنه لا يقبل الإيمان بعد ذلك أبداً لكن الظاهر على ما في «الزواجر» قبول ما وقع بعد ذلك من غير تقصير كمن جن وأفاق بعد أو أسلم بتبعية أبويه‏.‏

وعن البلقيني أنه إذا تراخى الحال بعد طلوع الشمس من المغرب وطال العهد حتى نسي قبل الإيمان لزوال الآية الملجئة وله وجه وجيه‏.‏ وقول العراقي‏:‏ إن الظاهر أنه لا يطول العهد حتى ينسى غير متجه لما رواه القرطبي في «تذكرته» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» أن الناس يبقون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة، والكلام في كيفية طلوعها من المغرب مفصل في كتب الحديث، وفي «سوق العروس» لابن الجوزي أن الشمس تطلع من مغربها ثلاثة أيام بلياليها ثم يقال لها‏:‏ ارجعي من مطلعك، والمشهور أنها تطلع يوماً واحداً من المغرب فتسير إلى خط نصف النهار ثم ترجع إلى المغرب وتطلع بعد ذلك من المشرق كعاتها قبل‏.‏ وخبر عبد الله بن أبي أوفى صريح في ذلك والكل أمر ممكن والله سبحانه على كل شيء قدير‏.‏ وروى البخاري في «تاريخه» وأبو الشيخ وابن عساكر في كيفية ذلك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال‏:‏ إذا أراد الله تعالى أن يطلع الشمس من مغربها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقها‏.‏

وأهل الهيئة ومن وافقهم يزعمون أن طلوع الشمس من المغرب محال ويقولون‏:‏ إن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها جهة وحركة وغير ذلك ولا يتطرق إليها تغيير عما هي عليه، وقد بنوا ذلك على مثل شفا جرف هار‏.‏ وقال الكرماني‏:‏ إنه على تقدير تسليم قواعدهم لا امتناع ذلك أيضاً لقولهم بجواز انطباق منطقة فلك البروج المسمى بفلك الثوابت على المعدل وهي منطقة الفلك الأعظم المسمى بفلك الأطلس بحيث يصير المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً انتهى‏.‏

وفيه نظر يعلم بعد بيان كيفية الانطباق وما يتبعه ويلزم منه على ما في كتب محققيهم فأقول‏:‏

قال في «التذكرة وشرحها» للسيد السند‏:‏ الميل الكلي وهو غاية التباعد بين منطقتي المعدل وفلك البروج الموجود بالأرصاد القديمة والحديثة ليس شيئاً واحداً بل كان ما وجده القدماء أكثر مما وجده المحدثون، وقد يظن أن ما وجده من هو أحدث زماناً كان أقل مما وجده من هو أقدم زماناً مع أن أكثر ما وجدوه لم يبلغ أربعة وعشرين جزءاً وأقله لم ينقص عن ثلاثة وعشرين جزءاً ونصف جزء‏.‏ ثم الظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو بسبب اختلال الآلات في استدارتها أو قسمتها أو نصبها في حقيقة نصف النهار لا بسبب تحرك إحدى المنطقتين إلى الأخرى وإلا لوجب أن يكون الاختلاف على نظام واحد ولم يوجد كذلك كما بين في محله لكنه يجوز أن يكون أصل الاختلاف بسبب التحرك وعدم الانتظام بسبب الاختلال ولما امتنع أن يكون هذا التقارب بحركة المعدل نحو منطقة البروج إذ يلزم منه أن تختلف عروض البلدان عما هي عليه وأن يكون خط الاستواء في كل زمان مكاناً آخر ذهب بعضهم إلى أن منطقة البروج تتحرك في العرض فتقرب من معدل النهار فإن كان هذا حقاً يجب أن يثبت فلكاً آخر يحرك فلك البروج هذه الحركة ثم إن المنطقة إن تحركت في العرض أمكن أن تتم الدورة وأمكن أن لا تتمها بل تتحرك إلى غاية ما ثم تعود وتلك الغاية يمكن أن تكون بعد انطباقها على منطقة المعدل مرتين أو حال انطباقها الثاني أو فيما بين الانطباقين وذلك إما بعد قطع نصف دورتها أو حال قطع النصف أو قبله، وإن لم تصل إلى ما بين الانطباقين فإما أن تعود حال انطباقها الأول أو قيل ذلك ثمانية احتمالات عقلية لا مزيد عليها، وعلى التقديرات الخمس الأول‏:‏ يتبادل نصفا سطح فلك البروج الشمالي والجنوبي فيصير نصف سطح فلك البروج الذي هو شمالي عن المعدل جنوبياً عنه وبالعكس مع ما يتبع النصفين من الأحكام فتثبت أحكام النصف الشمالي للنصف الجنوبي بعد صيرورته شمالياً وأحكام الجنوبي للشمالي بعد صيرورته جنوبياً وفي الثلاثة الأولى منها ينطبق كل واحد من نصفي منطقة البروج على كل واحد من نصفي منطقة المعدل، وعلى التقديرات الباقية بعد الخمسة الأولى لا يتبادل غير البعض من السطح المذكور، وعلى التقديرات السبعة الأولى ينطبق النصف من منطقة فلك البروج على النصف المجاور له من منطقة المعدل وعند كل انطباق يتساوى الليل والنهار في جميع البقاع لأن مدار الشمس هو المعدل المنصف بالآفاق القاطعة له وتبطل فصول السنة لأن بعد الشمس عن سمت الرأس يكون شيئاً واحداً هو مقدار عرض البلد ويستمر الحال على هذا إلى أن تفترق المنطقتان بمقدار يحس به ولا يكون ذلك إلا في مدة طويلة، وعلى التقدير الثاني‏:‏ لا يكون شيء من الانطباق وتساوي الملوين وبطلان الفصول إلا أن الارتفاعات ومقادير الأيام والليالي لأجزاء بعينها من فلك البروج تزيد وتنقص في بقعة بعينها انتهى ملخصاً‏.‏

ولا يخفى أنه من لوازم ما ذكروه من التبادل الناشيء عن الانطباق مرتين انطباق قطب البروج الجنوبي على قطب العالم الشمالي وعكسه وصيرورة بروج الخريف بروج الربيع وعكسه وبروج الصيف بروج الشتاء وعكسه وانعكاس توالي البروج إلى خلافه فيطلع الحوت ثم الدلو ثم الجدي وهكذا إلى الحمل وتوافق حركة ما حركته من المغرب إلى المشرق لحركة الفلك الأعظم إلى غير ذلك، وليس صيرورة المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً من لوازم الانطباق المذكور بل لا يتصور أصلاً، نعم لو كان المدعي انطباق منطقة المعدل على منطقة فلك البروج بحيث تكون الحركة للمعدل نحو المنطقة لتصور ما ذكر لكنه ممتنع على ما صرح به السيد السند فيما مر وقد فرض عدم الامتناع فتدبر

والانتظار في الآية محمول على التمثيل المبني على تشبيه حال هؤلاء الكفار في الإصرار على الكفر والتمادي على العناد إلى أن تأتيهم تلك الأمور الهائلة التي لا بد لهم من الإيمان عند مشاهدتها ألبتة بحال المنتظرين لها وهذا هو الذي يقتضيه التفسير المأثور ولا ينبغي العدول عن ذلك التفسير بعد أن صحت نسبة بعضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وليس في النظم الكريم ما يأباه ولا أن المقام إنما يساعد على ما سواه، وقيل‏:‏ المراد بإتيان الملائكة وإتيان الرب سبحانه ما اقترحوه بقولهم‏:‏ ‏{‏لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الملئكة أَوْ نرى رَبَّنَا‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏ 21‏]‏ وبقولهم ‏{‏أَوْ تَأْتِىَ بالله والملئكة قَبِيلاً‏}‏ ‏[‏الإسرار‏:‏ 92‏]‏ وبإتيان بعض الآيات غير ما ذكر كما اقترحوا بقولهم‏:‏ ‏{‏أَوْ تُسْقِطَ السماء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا‏}‏ ‏[‏الإسرار‏:‏ 92‏]‏ ونحو ذلك من عظائم الآيات التي علقوا بها إيمانهم‏.‏

وجوز حمل بعض الآيات في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءايات رَبّكَ‏}‏ على ما يعم مقترحاتهم وغيرهما من الدواهي العظام السالبة للاختيار الذي يدور عليه فلك التكليف وهو كلام في نفسه ليس بالدون ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبي، والتعبير بالبعض للتهويل والتفخيم كما أن إضافة الآيات إلى اسم الرب المنبىء عن المالكية الكلية لذلك، وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف‏.‏ وتنكير ‏{‏نَفْساً‏}‏ للتعميم‏.‏ وجملة ‏{‏لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ‏}‏ في موضع النصب صفة لنفساً فصل بينهما بالفاعل لاشتمالها على ضمير الموصوف ولا ضير فيه لأنه غير أجنبي منه لاشتراكهما في العامل‏.‏ وجوز كونها استئنافية و‏{‏يَوْمٍ‏}‏ منصوب بلا ينفع‏.‏ وامتناع عمل ما بعد لا فيما قبلها إنماهو عند وقوعها جواب القسم‏.‏

وقرأ حمزة والكسائي ‏{‏يَأْتِيهِمُ‏}‏ بالياء لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي‏.‏ وقرىء ‏{‏يَوْمٍ‏}‏ بالرفع على الابتداء‏.‏ والخبر هو الجملة والعائد محذوف أي لا ينفع فيه‏.‏ وقرأ أبو العالية وابن سيرين ‏{‏لاَّ تَنفَعُ‏}‏ بالتاء الفوقانية‏.‏ وخرجها ابن جني على أنها من باب قطعت بعض أصابعه فالمضاف فيه قد اكتسب التأنيث من المضاف إليه كونه شبيهاً بما يستغني عنه، وقال أبو حيان‏:‏ «إن التأنيث لتأويل الإيمان بالعقيدة والمعرفة مثل جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة2‏.‏

وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَوْ كَسَبَتْ فِى إيمانها خَيْرًا‏}‏ عطف على ‏{‏ءامَنتُ‏}‏ والكلام محمول على نفي الترديد المستلزم للعموم المفيد بمنطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الأمرين معاً الإيمان المقدم والخير المكسوب فيه وبمفهومه لاشتراط النفع بتحقق أحدهما بطريق منع الخلو دون الانفصال الحقيقي‏.‏ والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً لم يصدر عنها من قبل أما الإيمان المجرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق الخير بأيهما كان حسبما تنطق به النصوص الكريمة من الآيات والأحاديث الصحيحة‏.‏ والمعتزلة يقولون‏:‏ إن الترديد بين النفيين، والمراد نفي العموم لا عموم النفي‏.‏ والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة فيه خيراً‏.‏ وهذا صريح فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان المجرد عن العمل لا يعتبر ولا ينفع صاحبه‏.‏ ولم يحملوا ذلك على عموم النفي كما قرروه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِماً أَوْ كَفُوراً‏}‏ ‏[‏الإنسان‏:‏ 24‏]‏ لأن ذلك حيث لم تقم قرينة حالية أو مقالية على خلافه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فإنه لو اعتبر عموم النفي لغى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخير في الإيمان ضرورة أنه إذا انتفى الإيمان قبل ذلك اليوم انتفى كسب الخير فيه قطعاً على أن الموجب للخلود في النار هو عدم الإيمان من غير أن يكون لعدم كسب الخير دخل ما في ذلك أصلاً فيكون ذكره بصدد بيان ما يوجب الخلو لغلواً من الكلام أيضاً‏.‏

وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بأنه «مبني على توهم أن المقصود بوصف النفس بالعدمين المذكورين مجرد بيان إيجابهما للخلود فيها وعدم نفع الإيمان الحادث في إنجائها عنه وليس كذلك وإلا لكفى في البيان أن يقال‏:‏ لا ينفع نفساً إيمانها الحادث بل المقصود الأصلي من وصفها بذينك العدمين في أثناء ‏(‏بيان‏)‏ عدم نفع الإيمان الحادث تحقيق أن موجب النفع إحدى ملكيتهما أعني الإيمان السابق والخير المكسوب فيه لما ذكر من الطريقة والترغيب في تحصيلهما في ضمن التحذير من تركهما؛ ولا سبيل إلى أن يقال‏:‏ كما أن عدم الأول مستقل في إيجاب الخلود في النار فيلغو ذكر عدم الثاني كذلك وجود مستقل في إيجاب الخلاص عنها فيكون ذكر الثاني لغواً لما أنه قياس مع الفارق كيف لا والخلود فيها أمر لا يتصور فيه تعدد العلل‏.‏

وأما الخلاص منها مع دخول الجنة فله مراتب بعضها مترتب على نفس الإيمان وبعضها على فروعه المتفاوتة كماً وكيفاً‏.‏ ولم يقتصر على إتيان ما يوجب أصل النفع وهو الإيمان السابق مع أنه المقابل بما لا يوجبه أصلاً وهو الإيمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع الزائد أيضاً إرشاداً إلى تحري الأعلى وتنبيهاً على كفاية الأدنى وإقناطاً للكفرة عما علقوا به أطماعهم الفارغة من أعمال البر التي عملوها في الكفر مما هو من باب المكارم وأن الإيمان الحادث كما لا ينفعهم وحده لا ينفعهم بانضمام أعمالهم السابقة واللاحقة‏.‏ ثم قال‏:‏ ولك أن تقول‏:‏ المقصود بوصف النفس بما ذكر من العدمين التعريض بحال الكفرة في تمردهم وتفريطهم في كل واحد من الأمرين الواجبين عليهم وإن كان وجوب أحدهما منوطاً بالآخر كما في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صلى ولكن كَذَّبَ وتولى‏}‏ ‏[‏القيامة‏:‏ 31، 32‏]‏ تسجيلاً عليهم بكمال طغيانهم وإيذاناً بتضاعف عقابهم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بالفروع ‏(‏1‏)‏ في حق المؤاخذة كما ينبىء عنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَوَيْلٌ لّلْمُشْرِكِينَ الذين لاَ يُؤْتُونَ الزكواة‏}‏ ‏[‏فصّلت‏:‏ 6، 7‏]‏ انتهى‏.‏

وقيل في دفع اللغوية غير ذلك، وأجاب بعضهم عن متمسك المعتزلة بأن الآية مشتملة على ما سمي في علم البلاغة باللف التقديري كأنه قيل‏:‏ لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها في إيمانها خيراً لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن كسبت خيراً فاقتصر للعلم به وفيه خفاء لا يخفى، ومثله ما تفطن له بعض المحققين وإن تم الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقتصار وهو أن معنى الآية أنه لا ينفع الإيمان باعتبار ذاته إذا لم يحصل قبل ولا باعتبار العمل إذا لم يعمل قبل، ونفع الإيمان باعتبار العمل أن يصير سبباً لقبول العمل فإن العبارة لا تحتمله ولا يفهم منها من غير اعتبار تقدير في نظم الكلام، وقال مولانا ابن الكمال‏:‏ إن المراد بالإيمان في الآية المعرفة كما يرشد إليه قراءة ‏(‏لا تنفع‏)‏ بالتاء وبكسب الخير الإذعان؛ ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول بما هو موجب النص من أن الإيمان النافع مجموع الأمرين ولا حجة فيه للمخالف لأن مبناها حمل الايمان على المعنى الإصطلاحي المخترع بعد نزول القرآن وتخصيص الخير بما يكون بالجوارح وكل منهما خلاف الأصل والظاهر، ولو سلم فنقول‏:‏ الإيمان النافع لا بد فيه من أمرين الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقد عبر عن الأول بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏ءامَنتُ‏}‏ وعن الثاني بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ كَسَبَتْ‏}‏ فالكسب يكون بالآلات البدنية ومنها اللسان فمنطوق الآية على مذهبنا انتهى‏.‏

ولا يخفى عليك أن الألفاط المستعملة في كلام الشارع حقائق شرعية يتبادر منها ما علم بلا قرية، والإيمان وإن صح أنه لم ينقل عن معناه اللغوي الذي هو تصديق القلب مطلقاً وإن استعمل في التصديق الخاص إلا أن المتبادر منه هذا التصديق وحينئذ فكلام هذا العلامة لا يخلو عن نظر، وأجاب القاضي البيضاوي بيض الله تعالى غرة أحواله بأن لمن اعتبر الإيمان المجرد عن العمل وقال بأنه ينفع صاحبه حيث يخلصه عن الخلود في النار تخصيص هذا الحكم بذلك أي أن هذا الحكم أعني عدم نفع الإيمان المجرد صاحبه مخصوص بذلك اليوم بمعنى أنه لا ينفعه فيه ولا يلزم منه أنه لا ينفعه في الآخرة في شيء من الأوقات، وليس المراد أن المحكوم عليه بعدم النفع هو ما حدث في ذلك اليوم من الإيمان والعمل، ولا يلزم من عدم نفع ماحدث فيه عدم نفع الإيمان السابق عليه وإن كان مجرداً عن العمل كما قيل لأن هذا ليس من تخصيص الحكم في شيء بل هو تخصيص للمحكوم عليه قد يرجع حاصله إلى اشتمال الآية على اللف التقديري كما أشرنا إليه‏.‏

ويرد عليه أنه يلزم منه تخصيص الحكم بعدم نفع الإيمان الحادث في ذلك اليوم به أيضاً ولا قائل به إذ هو لا ينفع صاحبه في شيء من الأوقات بالإتفاق‏.‏ ويمكن دفعه بأن التخصيص في حكم عدم النفع إنما يلاحظ بالنظر إلى الإيمان المجرد وباعتباره فقط على أن يكون معنى الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع الإيمان الغير السابق إليه صاحبه فيه ولا الإيمان الغير المكتسب فيه الخير وإن نفع هو بالآخرة إلا أن في هذا تخصيصاً في الحكم والمحكوم به فتأمل، وبأن له أيضاً صرف قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏كَسَبَتْ‏}‏ عن أن يكون معطوفاً على ‏{‏ءامَنتُ‏}‏ إلى عطفه إلى ‏{‏لَمْ تَكُنْ‏}‏ لكن بعد جعل أو بمعنى الواو وحمل الإيمان في ‏{‏لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا‏}‏ على الإيمان الحادث في ذلك اليوم وإذا لم ينفع ذلك مع كسب الخير فيه يفهم منه عدم نفعه بدونه بالطريق الأولى، وأنت تعلم أن مثل هذا الاحتمال يضر بالاستدلال ونحن بصدد الطعن باستدلالهم فلا يضرنا أن فيه نوع بعد، ومن عجيب ما وقفت عليه لبعض فضلاء الروم في الجواب أن ‏(‏أو‏)‏ بمعنى إلا وبعدها مضارع مقدر مثلها في قول الحريري في «المقامة التاسعة»‏:‏ فوالله ما تمضمضت مقلتي بنومها ولا تمخضت ليلتي عن يومها أو ألفيت أبا زيد السروجي والأصل أو يكون كسبت أي إلا أن يكون، والمراد من هذا الاستثناء المبالغة في نفي النفي بتعليقه بالمحال كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ النساء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 22‏]‏ و

‏{‏ءانٍ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاختين إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 32‏]‏ في رأي‏.‏ وقول الشاعر‏:‏ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم *** بهن فلول من قراع الكتائب

وحاصل المعنى فيما نحن فيه إذا جاء ذلك إليهم لا ينفع الإيمان نفساً لم تكن آمنت من قبل ذلك اليوم إلا أن تكون تلك النفس التي لم تكن آمنت من قبل كسبت في الإيمان خيراً قبل ذلك اليوم وكسب الخير في الإيمان قبل ذلك اليوم للنفس التي لم تكن آمنت قبل ممتنع فالنفع المطلوب أولى بأن يكون ممتنعاً، وقد أجيب عن الاستدلال بوجوه أخر، وحاصل جميع ذلك أن الآية لما فيها من الاحتمالات لا تكون معارضة للنصوص القطعية المتون القوية التي لا يشوبها مثل ذلك الصادحة بكفاية الإيمان المجرد عن العمل في الإنجاء من العذاب الخالد ولو بعد اللتيا والتي، وبعد ذلك كله يرد على المعتزلة أن الخير نكرة في سياق النفي فيعم ويلزم أن يكون نفع الإيمان بمجرد الخير ولو واحداً وليس ذلك مذهبهم فإن جميع الأعمال الصالحة داخلة في الخير عندهم‏.‏

‏{‏قُلْ‏}‏ لهم بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد ‏{‏انتظروا‏}‏ ما تنتظرونه من إتيان أحد هذه الأمور ‏{‏إِنَّا مُنتَظِرُونَ‏}‏ لذلك وحينئذ نفوز وتهلكون، قيل‏:‏ في هذا تأييد لكون المراد بما ينتظرونه إتيان ملائكة العذاب أو إتيان أمره تعالى به وعدة ضمنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمعاينتهم بما يحيق بالكفرة من العقاب، ولعل ذلك هو الذي شاهدوه يوم بدر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏159‏]‏

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ‏(‏159‏)‏‏}‏

‏{‏إِنَّ الذين فَرَّقُواْ دِينَهُمْ‏}‏ استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين بناء على ما روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في اليهود والنصارى أي بددوا دينهم وبعضوه فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم‏.‏ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وحمزة والكسائي ‏{‏فارقوا‏}‏ بالألف أي باينوا فإن ترك بعضه وإن كان بأخذ بعض آخر منه ترك للكل أو مفارقة له ‏{‏دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً‏}‏ أي فرقاً تشيع كل فرقة إماماً وتتبعه أو تقويه وتظهر أمره‏.‏ أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان وصححه الحاكم عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة واقترفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة ‏"‏ واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وإن اختلفت أسباب دخولهم‏.‏ ومن غريب ما وقع أن بعض متعصبي الشيعة الإمامية من أهل زماننا واسمه حمد روى بدل «إلا واحدة» في هذا الخبر إلا فرقة وقال‏:‏ إن فيه إشارة إلى نجاة الشيعة فإن عدد لفظ فرقة بالجمل وعدد لفظ شيعة سواء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ إلا شيعة، والمشهور بهذا العنوان هم الشيعة الإمامية فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه‏:‏ يلزم هذا النوع من الإشارة أن تكون كلباً لأن عدد كلب وعدد حمد سواء فألقم الكلب حجراً‏.‏

‏{‏لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْء‏}‏ أي من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت برىء منهم، وقيل‏:‏ يحتمل أن يكون هذا وعداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة عنهم أي لست منهم في شيء من الضرر، وعن السدي أنه نهى عن التعرض لقتالهم ثم نسخ بما في سورة براءة، و‏{‏مِنْهُمْ‏}‏ في موضع الحال لأنه صفة نكرة قدمت عليها‏.‏

‏{‏إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله‏}‏ تعليل للنفي المذكور أي هو يتولى وحده أمر أولاهم وءاخرتهم ويدبره حسبما تقتضيه الحكمة، وقيل‏:‏ المفرقون أهل البدع من هذه الأمة، فقد أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في «الألقاب» وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏إِنَّ الذين فَرَّقُواْ‏}‏ الخ ‏"‏ هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ‏"‏‏.‏ وأخرج الترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وأبو نعيم في «الملية» والبيهقي في «الشعب»‏.‏ وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها‏:‏

«يا عائش ‏{‏إِنَّ الذين فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً‏}‏ هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليس لهم توبة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء فإنهم ليس لهم توبة وأنا منهم بريء وهم مني برآء» فيكون الكلام استئنافاً لبيان حال المبتدعين إثر بيان حال المشركين إشارة إلى أنهم ليسوا منهم ببعيد، ولعل جملة ‏{‏إِنَّمَا أَمْرُهُمْ‏}‏ الخ على هذا ليست للتعليل وإنما هي للوعيد على ما فعلوا أي أن رجوعهم إليه سبحانه‏.‏

‏{‏ثُمَّ يُنَبّئُهُم‏}‏ يوم القيامة ‏{‏بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ‏}‏ في الدنيا على الاستمرار بالعقاب عليه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏160‏]‏

‏{‏مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ‏(‏160‏)‏‏}‏

‏{‏مَن جَاء بالحسنة‏}‏ استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان أجزية المحسنين المدلول عليهم بذكر أضدادهم أي من جاء من المؤمنين بالخصلة الواحدة من خصال الطاعة أي خصلة كانت، وقيل‏:‏ التوحيد ونسب إلى الحسن وليس بالحسن ‏{‏فَلَهُ عَشْرُ‏}‏ حسنات ‏{‏أمثالها‏}‏ فضلاً من الله تعالى‏.‏ وقرأ يعقوب ‏{‏عَشَرَ‏}‏ بالتنوين ‏{‏أمثالها‏}‏ بالرفع على الوصف، وهذا أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب، ولذلك قيل‏:‏ المراد بالعشر الكثرة لا الحصر في العدد الخاص‏.‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبو الشيخ عن ابن عباس وعبد بن حميد وغيره عن ابن عمر أن الآية نزلت في الأعراب خاصة، وأما المهاجرون فالحسنة مضاعفة لهم بسبعمائة ضعف، والظاهر العموم‏.‏ وتجريد ‏{‏عَشَرَ‏}‏ من التاء لكون المعدود مؤنثاً كما أشرنا إليه لكنه حذف وأقيمت صفته مقامه، وقيل‏:‏ إنه المذكور إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه‏.‏

‏{‏وَمَن جَاء بالسيئة‏}‏ كائناً من كان من العالمين ‏{‏فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا‏}‏ بحكم الوعد واحدة بواحدة، وإيجاب كفر ساعة عقاب الأبد لأن الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبداً ‏{‏وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ‏}‏ بنقص الثواب وزيادة العقاب‏.‏ فإن ذلك منه تعالى لا يعد ظلماً إذ له سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، وقيل‏:‏ المعنى لا ينقصون في الحسنات من عشر أمثالها وفي السيئة من مثلها في مقام الجزاء‏.‏

ومن المعتزلة من استدل بهذه الآية على إثبات الحسن والقبح العقليين، واختلف في تقريره فقيل‏:‏ إنهم لما رأوا أن أحد أدلة الأشاعرة على النفي أن العبد غير مستبد في إيجاد فعله كما بين في محله فلا يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب عليه قالوا‏:‏ إن قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏مَن جَاء بالحسنة‏}‏ الخ صريح في أن العبد مستبد مختار في فعله الحسن والقبيح، وإذا ثبت ذلك يثبت الحسن والقبح العقليان‏.‏ وأجيب عنه بأن الآية لا تدل على استبداد العبد، غاية ما فيها أنها تدل على المباشرة وهم لا ينكرونها، وقيل‏:‏ إن الآية دلت على أن لله تعالى فعلاً حسناً ولو كان حسن الأفعال لكونها مأمورة أو مأذوناً فيها لما كان فعل الله تعالى حسناً إذ هو غير مأمور ولا مأذون، وأيضاً لو توقف معرفة الحسن والقبح على ورود الشرع لما كانت أفعاله تعالى حسنة قبل الورود وهو خروج عن الدين‏.‏

وأجيب أما عن الأول‏:‏ فبأنا لا ندعي أنه لا حسن إلا ما أمر به أو أذن في فعله حتى يقال‏:‏ يلزم أن تكون أفعال الله تعالى غير حسنة إذ يستحيل أن يكون مأموراً بها أو مأذوناً فيها بل ما أمر الشارع بفعله أو أذن فيه فهو حسن ولا ينعكس كنفسه بل قد يكون الفعل حسناً باعتبار موافقة الغرض أو باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله، وبهذا الاعتبار كان فعل الله تعالى حسناً سواء وافق الغرض أو خالف، وأما عن الثاني‏:‏ فبأن الحسن والقبح وإن فسرا بورود الشرع بالمنع والإطلاق لكن لا نسلم أنه لا حسن ولا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ذلك بل الحسن والقبح أعم مما ذكر كما عرف في موضعه، ولا يلزم من تحقق معنى الحسن والقبح بغير ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون داتياً للأفعال، ولا يخفى على المطلع أن قولهم‏:‏ لو كان حسن الأفعال الخ وقولهم‏:‏ لو توقف معرفة الحسن والقبح الخ شبهتان مستقلتان من شبه عشر إلزامية ذكرها الآمدي في «إبكار الأفكار» وأن كلاً من التقريرين السابقين لا يخلو بعد عن نظر فتدبر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏161‏]‏

‏{‏قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‏(‏161‏)‏‏}‏

‏{‏قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبّى‏}‏ أمر له صلى الله عليه وسلم بأن يبين ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعي المفرقون أنهم عليه وقد فارقوه بالكلية، وتصدير الجملة بحرف التحقيق لإظهار كمال العناية بمضمونها، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لما مر غير مرة أي قل يا محمد لهؤلاء المفرقين أو للناس كافة‏:‏ أرشدني ربي بالوحي وبما نصب في الآفاق والأنفس من الآيات ‏{‏إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ‏}‏ موصل إلى الحق‏.‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏دِينًا‏}‏ بدل من محل ‏{‏إلى‏}‏ إذ المعنى فهداني صراطاً نظير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مُّسْتَقِيماً‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 2‏]‏ أو مفعول فعل مضمر دل عليه المذكور أي هداني أو أعطاني أو عرفني ديناً، وجوز أن يكون مفعولاً ثانياً للمذكور‏.‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏قَيِّماً‏}‏ مصدر كالصغر والكبر نعت به مبالغة‏.‏ وجوز أن يكون التقدير ذا قيم، والقياس قوماً كَعِوَض وحِوَل، فأَعِلَّ تبعاً لإعلال فعله أعني قام كالقيام‏.‏ وقرأ كثير ‏{‏قَيِّماً‏}‏ وهو فيعل من قام أيضاً كسيد من ساد وهو على ما قيل أبلغ من المستقيم باعتبار الهيئة والمستقيم أبلغ منه باعتبار مجموع المادة والهيئة، وقيل‏:‏ أبلغية المستقيم لأن السين للطلب فتفيد طلب القيام واقتضاءه، ولا فرق بين القيم والمستقيم في أصل المعنى عند الكثير، وفسروا القيم بالثابت المقوم لأمر المعاش والمعاد، وجعلوا المستقيم من استقام الأمر بمعنى ثبت وإلا لا يتأتى ما ذكر، وقيل‏:‏ المستقيم مقابل المعوج والقيم الثابت الذي لا ينسخ‏.‏

‏{‏مِلَّةِ إبراهيم‏}‏ نصب بتقدير أعني أو عطف بيان لديناً بناء على جواز تخالف البيان والمبين تعريفاً وتنكيراً ‏{‏حَنِيفاً‏}‏ أي مائلاً عن الأديان الباطلة أو مخلصاً لله تعالى في العبادة وهو حال من إبراهيم، وقد أطبقوا على جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً منه أو بمنزلة الجزء حيث يصح قيامه مقامه‏.‏ والعامل في هذه الحال هو العامل في المضاف‏.‏ وقيل‏:‏ معنى الإضافة لما فيه من معنى الفعل المشعر به حرف الجر، وقد تقوى هذا المعنى هنا بما بين المتضايفين من الجزئية أو شبهها‏.‏ وجوز أن يكون مفعولاً لفعل مقدر أي أعني حنيفاً‏.‏

‏{‏وَمَا كَانَ مِنَ المشركين‏}‏ اعتراض مقرر لنزاهته عليه الصلاة والسلام عما عليه المبطلون، وقيل‏:‏ عطف على ما تقدم‏.‏ وفيه رد على الذين يدعون أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام من أهل مكة القائلين‏:‏ الملائكة بنات الله واليهود القائلين‏:‏ عزيز ابن الله والنصارى القائلين‏:‏ عيسى ابن الله‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏162‏]‏

‏{‏قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‏(‏162‏)‏‏}‏

‏{‏قُلْ إِنَّ صَلاَتِى‏}‏ أي جنسها لتشمل المفروضة وغيرها‏.‏ وأعيد الأمر لمزيد الاعتناء، وقيل‏:‏ لأن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصولها ‏{‏وَنُسُكِى‏}‏ أي عبادتي كلها كما قال الزجاج والجبائي، وهو من عطف العام على الخاص‏.‏ وعن سعيد بن جبير ومجاهد والسدي أن المراد به الذبيحة للحج والعمرة‏.‏ وعن قتادة الأضحية، وجمع بينه وبين الصلاة كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَصَلّ لِرَبّكَ وانحر‏}‏ ‏[‏الكوثر‏:‏ 2‏]‏ على المشهور‏.‏ وقيل‏:‏ المراد به الحج أي إن صلاتي وحجي ‏{‏وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى‏}‏ أي ما يقارن حياتي وموتي من الإيمان والعمل الصالح‏.‏ وقيل‏:‏ يحتمل أن يكون المراد بالمحيا والممات ظاهرهما والأول هو المناسب لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏للَّهِ رَبّ العالمين‏}‏ إذا المراد به الخلوص بحسب الظاهر، وقيل‏:‏ المراد به نظراً لهذا الاحتمال أن ذلك له تعالى ملكاً وقدرة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏163‏]‏

‏{‏لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ‏(‏163‏)‏‏}‏

‏{‏لاَ شَرِيكَ لَهُ‏}‏ أي في عبادتي أو فيها وفي الإحياء ولإماتة‏.‏ وقرأ نافع «محياي» بإسكان إجراء للوصل مجرى الوقف، وفي رواية أنه كسر الياء، وعلى الرواية الأولى إنما جاز التقاء الساكنين لنية الوقف وفيه يجوز ذلك فطعن بعضهم في ذلك بأن فيه الجمع بين الساكنين وهو لا يجوز ليس في محله، وقد روى هذه القراءة عن نافع جماعة، وما قيل‏:‏ إنه رجع عنها وإنه لا يحل لأحد نقلها عنه ليس بشيء‏}‏ ‏{‏‏}‏ ‏{‏وبذلك‏}‏ أي القول أو الإخلاص ‏{‏أُمِرْتُ‏}‏ لا بشيء غيره ‏{‏وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين‏}‏ أي المنقادين إلى امتثال ما أمر الله تعالى به، وقيل‏:‏ المستسلمين لقضاء الله تعالى وقدره، والمراد مسلمي أمته كما قيل، وهذا شأن كل نبي بالنسبة إلى أمته، وقيل‏:‏ هذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ أول ما خلق الله تعالى نوري ‏"‏

تفسير الآية رقم ‏[‏164‏]‏

‏{‏قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‏(‏164‏)‏‏}‏

‏{‏قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِى رَبّا‏}‏ إنكار لبغية غيره تعالى رباً لا لبغية الرب ولهذا قدم المفعول، وليس التقديم للاختصاص إذ المقصود أغير الله أطلب رباً وأجعله شريكاً له، وعلى تقدير الاختصاص لا يكون إشراكاً للغير بل توحيد، وقال بعض المحققين‏:‏ لا يبعد أن يقال التقديم للاختصاص‏.‏ وذكر في رد دعوته إلى الغير رد الاختصاص تنبيهاً على أن إشراك الغير بغية غير الله تعالى إذ لا بغية له سبحانه إلا بتوحيده عز وجل، وما في النظم الكريم أبلغ من أغير الله أعبد ونحوه كما لا يخفى ‏{‏وَهُوَ‏}‏ سبحانه ‏{‏رَبُّ كُلّ شَىْء‏}‏ جملة حالية مؤكدة للإنكار أي والحال أن كل ما سواه مربوب ‏(‏له مثلي‏)‏ فكيف يتصور أن يكون شريكاً له ‏(‏في المعبودية‏)‏ ‏(‏1‏)‏‏.‏

‏{‏وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا‏}‏ يروى أنهم كانوا يقولون للمسلمين‏:‏ «اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» فرد عليهم بما ذكر أي أن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمولة عليها لا على غيرها حتى يصح قولكم، وعلى هذا يكون قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ‏}‏ أي نفس آثمة ‏{‏وِزْرَ أخرى‏}‏ تأكيداً لما قبله، وقيل‏:‏ إن قولهم ذلك يحتمل معنيين‏.‏ الأول‏:‏ اتبعوا سبيلنا وليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم‏.‏ والثاني‏:‏ اتبعوا لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَكْسِبُ‏}‏ الخ رد له بالمعنى الأول؛ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ‏}‏ الخ رد له بالمعنى الثاني، وقيل‏:‏ إن جواب قولهم هو الثاني، وأن الأول من جملة الجواب عن دعواهم إلى عبادة آلهتهم يعني لو أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه لم أكن معذوراً بأنكم سبقتموني إليه وقد فعلته متابعة لكم ومطاوعة فلا يفيدني ذلك شيئاً ولا ينجيني من الله تعالى لأن كسب كل أحد وعمله عائد عليه، ورجحه بعضهم على الأول بأن التأسيس خير من التأكيد ‏{‏ثُمَّ إلى رَبّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ‏}‏ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتأكيد الوعد وتشديد الوعيد أي إلى مالك ‏(‏أموركم و‏)‏ رجوعكم يوم القيامة ‏{‏فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ‏}‏ ببيان الرشد من الغي وتمييز الحي من اللي‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏165‏]‏

‏{‏وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏165‏)‏‏}‏

‏{‏وَهُوَ الذى جَعَلَكُمْ خلائف الارض‏}‏ أي يخلف بعضكم بعضاً كلما مضى قرن جاء قرن حتى تقوم الساعة ولا يكون ذلك إلا من عالم مدبر، وإلى هذا ذهب الحسن، أو جعلكم خلفاء الله تعالى في أرضه تتصرفون فيها كما قيل والخطاب عليهما عام، وقيل‏:‏ الخطاب لهذه الأمة، وروي ذلك عن السدي أي جعلكم خلفاء الأمم السالفة ‏{‏وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ‏}‏ في الفضل والغنى كما روي عن مقاتل ‏{‏درجات‏}‏ كثيرة متفاوتة ‏{‏لّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا ءاتاكم‏}‏ أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعملون مما يرضيه وما لا يرضيه‏.‏

‏{‏إِنَّ رَبَّكَ‏}‏ تجريد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إضافة اسم الرب إليه عليه الصلاة والسلام لإبراز مزيد اللطف به صلى الله عليه وسلم ‏{‏سَرِيعُ العقاب‏}‏ أي عقابه سبحانه الأخروي سريع الإتيان لمن لم يراع حقوق ما آتاه لأن كل آت قريب أو سريع التمام عند إرادته لتعاليه سبحانه عن استعمال المبادىء والآلات‏.‏ وجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنيا كالذي يعقب التقصير من البعد عن الفطرة وقساوة القلب وغشاوة الأبصار وصم الأسماع ونحو ذلك ‏{‏وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ لمن راعى حقوق ما آتاه الله تعالى كما ينبغي‏.‏ وفي جعل خبر هذه الجملة هذين الوصفين الواردين على بناء المبالغة مع التأكيد باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هي له ما لا يخفى من التنبيه على أنه سبحانه غفور رحيم بالذات لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيء كما يشير إليه قوله سبحانه في الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» مبالغ في ذلك فاعل للعقوبة بالعرض وبعد صدور ذنب من العبد يستحق به ذلك، وما ألطف افتتاح هذه السورة بالحمد وختمها بالمغفرة والرحمة نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهما إنه ولي الأنعام وله الحمد في كل ابتداء وختام‏.‏

ومن باب الإشارة في الآيات‏:‏ ‏{‏سَيَقُولُ الذين أَشْرَكُواْ‏}‏ بالله تعالى وأثبتوا وجوداً غير وجوده ‏{‏لَوْ شَاء الله‏}‏ تعالى ‏{‏مَا أَشْرَكْنَا‏}‏ به سبحانه شيئاً ‏{‏وَلاَ‏}‏ أشرك ‏{‏ءابَاؤُنَا‏}‏ من قبلنا ‏{‏وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَىْء‏}‏ قالوا ذلك تكذيباً للرسل عليهم السلام ‏{‏كذلك كَذَّبَ الذين مِن قَبْلِهِمْ‏}‏ وقالوا مثل قولهم ‏{‏حتى ذَاقُواْ بَأْسَنَا‏}‏ الذي حل بهم لتكذيبهم وهو الحجاب ‏{‏قُلْ هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا‏}‏ بالبيان ‏{‏إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظن‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 148‏]‏ لأنكم محجوبون في مقام النفس ‏{‏قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة‏}‏ أي إن كان الأمر كما قلتم فليس لكم حجة بل لله تعالى الحجة عليكم لأنه تعالى لا يشاء إلا ما يعلمه في الأزل ولا يعلم الشيء إلا على ما هو عليه في نفسه فلو لم تكونوا في أنفسكم مشركين سيئي الاستعداد لما شاء الله تعالى ذلك منكم

‏{‏فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 149‏]‏ لكنه لم يشأ إذ ليس في استعدادكم الأزلي ذلك‏.‏ وتحتمل الآية وجوهاً أخر لعلها غير خفية ‏{‏قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً‏}‏ فإن إثبات موجود غير الله تعالى ظلم عظيم ‏{‏وبالوالدين‏}‏ أي الروح والقلب أحسنوا ‏{‏إحسانا‏}‏ برعاية حقوقهما ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ‏}‏ أي تهلكوا ‏{‏أولادكم‏}‏ قواكم باستعمالها في غير ما هي له ‏{‏مّنْ إملاق‏}‏ أي من أجل فقركم من الفيض الأقدس ‏{‏نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ‏}‏ بأن نفيض عليكم وعليهم ما تتغذون به من المعارف بمقدار إذا توجهتم إلينا ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش‏}‏ الأعمال الشنيعة ‏{‏مَا ظَهَرَ مِنْهَا‏}‏ كأفعال الجوارح ‏{‏وَمَا بَطَنَ‏}‏ كأفعال القلب ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التى حَرَّمَ الله‏}‏ تعالى قتلها ‏{‏إِلاَّ بالحق‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 151‏]‏ أي إلا بسببه بأن تريدوا توجهها إليه أو إلا قتلاً متلبساً به، وهو قتلها إذا مالت إلى السوي ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم‏}‏ أي ما أعد ليتيم القلب المنقطع عن علائق الدنيا والآخرة من المعارف التي هي وراء طور العقل ‏{‏إِلاَّ بالتى هِىَ أَحْسَنُ‏}‏ وهي التصديق بذلك إجمالاً وعدم إنكاره ‏{‏حَقّ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏}‏ فيقوى على قبول أنواع التجليات، وحينئذٍ يصح لكم أن تقربوا ما أعد الله تعالى له من هاتيك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحكم‏.‏ ومن الناس من جعل اليتيم إشارة إلى حضرة الرسالة عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى ‏{‏وَأَوْفُوا الكيل‏}‏ أي كيل الشرع بمراعاة الحقوق الظاهرة ‏{‏والميزان‏}‏ أي ميزان الحقيقة بمراعاة الحقوق الباطنة ‏{‏بالقسط‏}‏ بالعدل ‏{‏وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا‏}‏ أي لا تقولوا إلا الحق ‏{‏وَبِعَهْدِ الله أَوْفُواْ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 152‏]‏ وهو التوحيد ‏{‏وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا‏}‏ غير مائل إلى اليمين والشمال ‏{‏فاتبعوه‏}‏ لتصلوا إلى الله تعالى ‏{‏وَلاَ تَتَّبِعُواْ السبل‏}‏ التي وصفها أهل الاحتجاب ‏{‏فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 153‏]‏ فتضلوا ولا تصلوا إليه سبحانه‏.‏ ‏{‏هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيهُمُ الملائكة‏}‏ لتوفي أرواحهم ‏{‏أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ‏}‏ بالتجلي الصوري يوم القيامة كما صح في ذلك الحديث ‏{‏هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيهُمُ‏}‏ وهو الكشف عن ساق ‏{‏يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءايات رَبّكَ‏}‏ وهو الكشف المذكور ‏{‏لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 158‏]‏ حينئذٍ لانقطاع التكليف‏.‏ ‏{‏إِنَّ الذين فَرَّقُواْ دِينَهُمْ‏}‏ أي جعلوا دينهم أهواء متفرقة كالذين غلبت عليهم صفات النفس ‏{‏وَكَانُواْ شِيَعاً‏}‏ فرقاً مختلفة بحسب غلبة تلك الأهواء ‏{‏لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْء‏}‏ إذ هم أهل التفرقة والاحتجاب بالكثرة فلا تجتمع هممهم ولا تتحد مقاصدهم ‏{‏إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله‏}‏ في جزاء تفرقهم ‏{‏ثُمَّ يُنَبّئُهُم‏}‏ عند ظهور هيئات أهوائهم المختلفة المتفرقة

‏{‏بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ‏}‏ ‏(‏الأنعام؛ 159‏)‏ من السيئات واتباع الهوى ‏{‏مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بالسيئة فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 160‏]‏ وذلك لأن السيئة من مقام النفس وهي مرتبة الآحاد والحسنة أول مقاماتها مقام القلب وهي مرتبة العشرات وأقل مراتبها عشرة، وقد يضاعف الحسنة بأكثر من ذلك إذا كانت من مقام الروح أو مقام السر وهذا هو السر في تفاوت جزاء الحسنات التي تشير إليه النصوص ‏{‏قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبّى إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ‏}‏ هو طريق التوحيد الذاتي ‏{‏دِينًا قِيَمًا‏}‏ ثابتاً لا تنسخه الملل والنحل ‏{‏مِلَّةِ إبراهيم‏}‏ التي أعرض بها عن السوي ‏{‏حَنِيفاً‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 161‏]‏ مائلاً عن كل دين فيه شرك ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلاَتِى‏}‏ حضوري وشهودي بالروح ‏{‏وَنُسُكِى‏}‏ تقربي بالقلب ‏{‏وَمَحْيَاىَ‏}‏ بالحق ‏{‏وَمَمَاتِى‏}‏ بالنفس ‏{‏للَّهِ رَبّ العالمين‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 162‏]‏ لا نصيب لأحد مني في ذلك ‏{‏لاَ شَرِيكَ لَهُ‏}‏ في شيء أصلاً إذ لا وجود سواه ‏{‏وبذلك‏}‏ الإخلاص وعدم رؤية الغير ‏{‏أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 163‏]‏ المنقادين للفناء فيه سبحانه‏.‏ ‏{‏قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِى رَبّا‏}‏ فأطلب مستحيلاً ‏{‏وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَىْء‏}‏ أي وما سواه باعتبار تفاصيل صفاته سبحانه مربوب ‏{‏وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا‏}‏ إذ كسب النفس شرك في أفعاله تعالى وكل من أشرك فوباله عليه‏.‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 164‏]‏ لعدم تجاوز الملائكة إلى غير صاحبها ‏{‏وَهُوَ الذى جَعَلَكُمْ خلائف الارض‏}‏ بأن جعلكم له مظهر أسمائه ‏{‏وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات‏}‏ في تلك المظهرية لأنها حسب الاستعداد وهو متفاوت ‏{‏لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا *ءاتاكم‏}‏ ويظهر علمه بمن يقوم برعاية ما آتاه وبمن لا يقوم ‏{‏إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العقاب‏}‏ لمن لم يراع ‏{‏وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 165‏]‏ لمن يراعي ذلك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه‏.‏

‏[‏سورة الأعراف‏]‏

تفسير الآية رقم ‏[‏1‏]‏

‏{‏المص ‏(‏1‏)‏‏}‏

بسْم الله الرحمن الرَّحيم‏.‏ ‏{‏المص‏}‏ سبق الكلام في مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الإعادة خلا أنه قيل هنا‏:‏ إن معنى ذلك المصور وروي ذلك عن السدي، وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل، واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير، وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسمائه سبحانه‏.‏ وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق، وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد؛ وقيل‏:‏ المراد به ألم نشرح لك صدرك‏.‏ وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت بألم إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور بدء الخلق والنهاية التي هي المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشارة بالاشتمال على المخارج الثلاثة الحلق واللسان والشفتين، وزيد في هذه السورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏2‏]‏

‏{‏كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ‏(‏2‏)‏‏}‏

وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏كِتَابٌ‏}‏ على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَنزَلَ إِلَيْكَ‏}‏ أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبني الفعل للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال، والتوصيف بالماضي إن كان الكتاب عبارة، كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر، وإن كان المجموع فلتحققه جعل كالماضي‏.‏ واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا‏:‏ إنه لم يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قولهم‏:‏ ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح‏.‏ ومن الناس من جوز جعل ‏{‏كِتَابٌ‏}‏ مبتدأ والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك‏.‏ ولا يخفى أن الأول أولى لأن هذا خلاف الأصل‏.‏ وحذف المبتدأ أكثر من أن يحصى‏.‏

‏{‏فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ‏}‏ أي شك كما قال ابن عباس وغيره‏.‏ وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز كما في «الأساس» علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه‏.‏ والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن جوزتها فهو كناية‏.‏ وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين‏.‏

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له‏.‏ ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنُزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 12‏]‏ الآية‏.‏ وللأول قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 94‏]‏ وقد يقال‏:‏ إنه كناية عن الخوف والخوف كما يقع على المكروه يقع على سببه‏.‏

«وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل‏:‏ إما للمبالغة في تنزيه ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن المسبب بالطريق البرهاني ونفى له بالمرة كما في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 8‏]‏ وليس هذا من قبيل لا أرينك ههنا فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل» انتهى‏.‏

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل لا أرينك ههنا في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضاً للحرج كما أن عدم الرؤية من لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه، ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية‏.‏ وإن أراد أنه ليس من الكناية أصلاً فباطل‏.‏ نعم جوز أن يكون من المجاز‏.‏ والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم‏.‏

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة كما يفهمه كلام الكشاف كناية عن عدم المبالات بالأعداء‏.‏ وأياً ما كان فالتنوين في ‏{‏حَرَجٌ‏}‏ للتحقير، و‏(‏ من‏)‏ متعلقة بما عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه‏.‏ والفاء تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أو لا ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل‏:‏ إذا أنزل إليك فلا يكن الخ‏.‏ وقال الفراء إنها اعتراضية، وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به قطعاً، ولترتيب ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلاً إليك‏.‏ وللترتيب على مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه فإن كلاً منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول‏.‏ ولا يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر‏.‏

‏{‏لِتُنذِرَ بِهِ‏}‏ أي بالكتاب المنزل‏.‏ والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم، وقد يقال‏:‏ إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه‏.‏ واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها وهو المعنى بما نقل عنه أنه على التقديم والتأخير‏.‏ قيل‏:‏ وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً‏.‏ ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال والإنذار في نفي الحرج‏.‏

أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على ما يجب‏.‏ وأما كفاية الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله، وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة بمتعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار، وقيل‏:‏ إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءً على جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح، وقيل‏:‏ يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون‏.‏ وقال العلامة الثاني‏:‏ إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي كما قيل لفساد المعنى‏.‏ وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي، واعترض بأنه لا يتأتى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك بما ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه صلى الله عليه وسلم مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب في فساده، وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتى يجعل غاية لانتفائه؛ وأنت خبير بأن كون المنهى عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم فلا يكاد يتوهم نقيضه‏.‏ والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءً على ما يقتضيه المقام وإن كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني، سلمنا أنها نص لكنا نقول‏:‏ لم لا يجوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً لّيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 1، 2‏]‏ الآية‏.‏

‏{‏وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ‏}‏ نصب بإضمار فعله عطفاً على ‏(‏تنذر‏)‏ أي وتذكر المؤمنين تذكيراً‏.‏ ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل ‏{‏لّتُنذِرَ‏}‏ معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل المعلل واحداً حتى يجوز حذف اللام منه‏.‏ ويمكن كما في «الكشف» أن يقال‏:‏ لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل بين الإنذار والتذكير‏.‏ نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير‏.‏

ويحتمل الرفع على أنه معطوف على ‏{‏كِتَابٌ‏}‏ أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى، والفرق بين الوجهين على ما في «الكشف» أن الأول معناه أن هذا جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبدأ والمعاد‏.‏ والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى، لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏3‏]‏

‏{‏اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏اتبعوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مّن رَّبّكُمْ‏}‏ خطاب لكافة المكلفين، والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه صلى الله عليه وسلم كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الاتباع؛ وقيل‏:‏ المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر موضع المضمر‏.‏ وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأنمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون أدعى لانشراح صدره عليه الصلاة والسلام ورحب ذراعه‏.‏ ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد‏.‏ نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة، و‏{‏مِنْ‏}‏ متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة، وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر تأكيد‏.‏

‏{‏وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء‏}‏ الضمير المجرور عائد إلى ‏{‏رَبُّكُمْ‏}‏ والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل فعل النهي أي ولا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة‏.‏ ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من ‏{‏أَوْلِيَاء‏}‏ قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كائنة غيره تعالى، وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره‏.‏ ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي، وقيل‏:‏ الضمير لما أنزل على حذف مضاف في ‏{‏أَوْلِيَاء‏}‏ أي لا تتبعوا من دون ما أنزل أباطيل أولياء، وكأنه قيل‏:‏ ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء، وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف المنزل بكونه دونهم، وجوز كون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء اتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد‏.‏ وقرأ مجاهد ‏{‏تَبْتَغُواْ‏}‏ بالغين المعجمة من الابتغاء‏.‏

‏{‏قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ‏}‏ أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره، فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصر، و‏{‏مَا‏}‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي ههنا قلة على قلة، والظاهر من القلة معناها، وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ‏}‏

‏[‏البقرة‏:‏ 88‏]‏ وأجيز أن يكون ‏{‏قَلِيلاً‏}‏ نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاً، قيل‏:‏ ويضعفه أنه لا معنى حينئذٍ لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏تَذَكَّرُونَ‏}‏ وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني، وأن يكون حالاً من فاعل ‏{‏لاَ تَتَّبِعُواْ‏}‏ و‏(‏ ما‏)‏ مصدرية أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كَانُواْ قَلِيلاً مّن اليل مَا يَهْجَعُونَ‏}‏ ‏[‏الذاريات‏:‏ 17‏]‏ والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه بما وجه، وأن يكون ‏(‏ما‏)‏ مصدرية أو موصولة مبتدأ، و‏{‏قَلِيلاً‏}‏ على معنى زماناً قليلاً خبره، وقيل‏:‏ إن ‏(‏ما‏)‏ نافية و‏{‏قَلِيلاً‏}‏ معمول لما بعده، والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ‏(‏ما‏)‏ النافية فيما قبلها، والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً وليس بشيء‏.‏

وقرأ حمزة والكسائي وحفص ‏{‏تَذَكَّرُونَ‏}‏ بحذف إحدى التاءين وذال مخففة‏.‏ وقرأ ابن عامر ‏{‏يَتَذَكَّرُونَ‏}‏ بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة، وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين‏.‏ وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة، والجملة على ما قاله غير واحد اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال المخاطبين، والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي صرف الخطاب عنهم، وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتة ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏4‏]‏

‏{‏وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ‏(‏4‏)‏‏}‏

‏{‏وَكَم مّن قَرْيَةٍ أهلكناها‏}‏ شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى وإصرارهم على أباطيل أوليائهم، و‏{‏كَمْ‏}‏ خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء؛ والجملة بعدها خبرها و‏{‏مِنْ‏}‏ سيف خطيب و‏{‏قَرْيَةٌ‏}‏ تمييز‏.‏ ويجوز أن يكون محل ‏{‏كَمْ‏}‏ نصباً على الاشتغال، وضمير ‏{‏أهلكناها‏}‏ راجع إلى معنى كم فإن المعنى قرى كثيرة أهلكناها، والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِذَا قمتم إلى الصلاة‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏ الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فَجَاءهَا بَأْسُنَا‏}‏ أي عذابنا، واعترض هذا الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً، وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجىء البأس مقارن لها لا متعقب لها وبعدها، وإن لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف بثم‏.‏ وأجيب بأن المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبر، وقيل‏:‏ إن المراد بالإهلاك الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب، وإلى هذا يشير كلام ابن عطية وتعقب بأنه اعتزالي وأن الصواب أن يقال‏:‏ معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسنا، وقيل‏:‏ المراد حكمنا بإهلاكها فجاءها، وقيل‏:‏ الفاء تفسيرية نحو توضأ فغسل وجهه الخ‏.‏ وقيل‏:‏ إن الفاء للترتيب الذكري‏.‏ وقال ابن عصفور‏:‏ إن المراد أهلكناها هلاكاً من غير استئصال فجاءها هلاك الاستئصال، وقال الفراء‏:‏ الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجىء بأسنا واشتهر، وقيل‏:‏ الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائلُونَ فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا ومجىء البأس في الآخرة فيشمل الكلام عذاب الدارين، ويأباه ما بعد إباء ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنيا، وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها‏.‏

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازاً، ومن الناس من قدر في الأول المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب‏.‏

والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتاً وبيتوتة، وذكر الراغب‏:‏ «أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلاً»‏.‏ وقال الليث‏:‏ البيتوتة الدخول في الليل، ونصبه على الحال بتأويله ببائتين‏.‏ وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهر، واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء مما لا يلتفت إليه‏.‏ و‏(‏ أو‏)‏ للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو كما قال ابن الأنباري لوضوح المعنى ومن أجل أن ‏(‏أو‏)‏ حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني، ونقل ذلك عن الفراء أيضاً‏.‏

وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث يكون ما قبلها حالا حتى تعطف حالا على حال‏.‏ وقال ابن المنير‏:‏ «إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ‏[‏في قولك‏:‏ جاءني زيد وهو راكب‏]‏ ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين ‏(‏وإن لم يكن قبيحاً فالأفصح‏)‏ خلافه وحيث رأيناها تتوسط ‏(‏بينهما‏)‏ ‏(‏1‏)‏ والكلام ‏(‏حينئذ‏)‏ ‏(‏1‏)‏ هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها ‏(‏بمعنى وخاصية‏)‏ عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في اجتماعهما‏.‏ وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حينئذ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه ‏(‏وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح‏)‏ لما فيها من زيادة معنى الاستدراك ‏(‏في مثل قوله ‏{‏ولكن لاَّ يَشْعُرُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 12‏]‏ وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا كراهية، فلو قلت‏:‏ سَبِّحِ الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة» خلافاً لأبي حيان مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح، وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال لما فيها من الربط فقد خرجت عن العطف واستعملت لمعنى آخر لكنها أعطيت حكم أصلها في امتناع مجامعتها لعاطف آخر، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما‏.‏

وقال بعض النحاة‏:‏ إن الضمير هنا مغن عن إضمار الواو والاكتفاء به غير شاذ كما قيل بل هو أكثر من رمل يبرين ومها فلسطين، وقد نقل عن الزمخشري الرجوع إلى هذا القول والمسألة خلافية وفيها تفصيل‏.‏ ففي «البديع» الاسمية الحالية لا تخلو من أن تكون من سبب ذي الحال أو أجنبية فإن كانت من سببه لزمها العائد والواو تقول‏:‏ جاء زيد وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم‏:‏ كلمته فوه إلى في‏.‏ وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت عن العائد‏.‏ وقد يجمع بينهما نحو قدم عمرو وبشر قام إليه وقد جاءت بلا واو ولا ضمير كما في قوله‏:‏

ثم انتصينا جبال الصفد معرضة *** عن اليسار وعن إيماننا جدد

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير‏.‏ وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يلزمه الواو مطلقاً وهو ما إذا صدر بضمير ذي الحال نحو جاء زيد وهو يسرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لئلا تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاستئناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد والتأويل فإنه حينئذ قد تترك الواو جوازاً، وقيل ولم يسلم‏:‏ إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدأ نحو فوه إلى في و

‏{‏بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 36‏]‏ أو خبراً نحو وجدته حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل‏.‏

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي‏:‏ إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو نحو هو الحق لا شبهة فيه و‏{‏ذلك الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 2‏]‏، واختار ابن المنير «أن المصحح لوقوع هذه الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغني عن واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو ‏(‏موقعة‏)‏ ‏(‏1‏)‏ ‏{‏واليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى‏}‏ ‏[‏الليل‏:‏ 1، 2‏]‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فَلاَ أُقْسِمُ بالخنس الجوار الكنس واليل إِذَا عَسْعَسَ‏}‏ ‏[‏التكوير‏:‏ 15 17‏]‏ ويستغنى عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه» فليفهم‏.‏ وأياً ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً كقوم لوط عليه السلام وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام‏.‏

والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلا وقائلة ‏(‏وميقالاً‏)‏ ومقيلاً، وهي كما في «القاموس» نصف النهار، أو هي ‏(‏الراحة والدعة‏)‏ نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في «النهاية»، واستدل له بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أصحاب الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً‏}‏ إذ الجنة لا نوم فيها‏.‏ وقال الليث‏:‏ هي نومة نصف النهار، ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز، وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة، وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة، وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض المهلكين بمعزل منهما إيذان بكمال الأمن والغفلة، وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم بصدده، وإنما خولف بين العبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب‏.‏ وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏5‏]‏

‏{‏فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ‏(‏5‏)‏‏}‏

‏{‏فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ‏}‏ أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏دعواهم فِيهَا‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 10‏]‏ وقول بعض العرب فيما حكاه الخليل وسيبويه‏:‏ اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في معنى الدعوى ‏{‏إِذْ جَاءهُم بَأْسُنَا‏}‏ عذابنا وشاهدوا أماراته ‏{‏إِلاَّ أَن قَالُواْ‏}‏ جميعاً ‏{‏إِنَّا كُنَّا ظالمين‏}‏ أي إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً ‏(‏عليه‏)‏ وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة‏.‏ وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله‏:‏ تحية بينهم ضرب وجيع *** و‏{‏دَعْوَاهُمْ‏}‏ يجوز فيه كما قال أبو البقاء أن يكون اسم كان والخبر ‏{‏إِلاَّ أَن قَالُواْ‏}‏ أن يكون هو الخبر و‏{‏إِلاَّ أَن قَالُواْ‏}‏ الاسم، ورجح الثاني بأن جعل الأعراف اسماً هو المعروف في كلامهم‏.‏ والمصدر هنا يشبه المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف‏.‏ وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول‏.‏ وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك التأنيث، وأيضاً ذاك لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه‏.‏ ورجح في «الكشف» الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره في القرآن‏.‏ والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع، فالمقصود الحكم على القول المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً بإدخال أداة القصر، وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير أبداً فتأمل وتذكر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏6‏]‏

‏{‏فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ‏(‏6‏)‏‏}‏

‏{‏فَلَنَسْئَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ‏}‏ بيان كما قال الطبرسي لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادي أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل‏.‏ والفاء عند البعض لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً‏.‏ وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على معني فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم ثم لنحشرنهم فلنسألنهم، ووضع على هذا الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير‏.‏ وقال في «الكشف»‏:‏ لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏اتبعوا وَلاَ تَتَّبِعُواْ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 3‏]‏ ويجعل قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَكَم مّن قَرْيَةٍ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 4‏]‏ الخ معترضاً حثا على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه‏.‏ والأمر عند من جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى، أي لنسألن الأمم قاطبة أو هؤلاء قائلين ماذا أجبتم المرسلين‏؟‏‏.‏

‏{‏وَلَنَسْئَلَنَّ المرسلين‏}‏ ماذا أجيبوا، والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم، والمنفي في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ‏}‏ ‏[‏الرحمن‏:‏ 39‏]‏ سؤال الاستعلام فلا منافاة بين الآيتين، وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر‏.‏ وقال الإمام‏:‏ «إنهم لا يسألون عن الأعمال ‏(‏أي ما فعلتم‏)‏ ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتهم عنها» أي لم كان كذا، وقيل‏:‏ معنى ‏{‏لاَّ يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ‏}‏ لا يعاقب بذنبه غيره، وقيل‏:‏ المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم‏.‏ وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى، وقيل‏:‏ لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفى هو السؤال عن الذنب لا مطلق السؤال‏.‏ ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر‏.‏

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام بما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار، وفي القرآن ما يؤيد ذلك فقد قال سبحانه‏:‏ ‏{‏يَوْمَ يَجْمَعُ الله الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 109‏]‏ وتخصيص سؤال الذين أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين‏.‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم‏:‏ هل بلغكم الرسل‏؟‏ ويقال للمرسلين‏:‏ ماذا ردوا عليكم‏.‏ وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال يسأل العبد يوم القيامة عن أربع خصال يقول ربك‏:‏ ألم أجعل لك جسداً ففيم أبليته‏؟‏ ألم أجل لك علماً ففيم عملت بما علمت‏؟‏ ألم أجعل لك ماًلا ففيم أنفقته في طاعتي أم في معصيتي‏؟‏ ألم أجعل لك عمرا ففيم أفنيته‏؟‏‏.‏ وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال الإمام‏:‏ يسأل عن الناس والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده، ولعل الظاهر أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه، ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عباده فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أحذ بعضده السعد فأجاب بما ينجيه‏.‏